وزير الصحة: 36 قسما جامعيا جديدا خلال 2026
تبلغ ميزانية وزارة الصحة المقترحة لسنة 2027 نحو 6 مليارات و35 مليون دينار، مقابل 5 مليارات و548 مليون دينار سنة 2026، بزيادة قدرها 487 مليون دينار، أي بنسبة تناهز 9 بالمائة.
وقال وزير الصحة مصطفى الفرجاني، خلال عرضه ومناقشته مهمة الصحة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم الأحد 15 نوفمبر 2026، إن التوجهات الأساسية للوزارة تقوم على تكريس العدالة الصحية وتقريب الخدمات من المواطنين، وتحسين جودة الرعاية والتكفل بالمرضى، خاصة في الجهات الداخلية.
وأكد الفرجاني أن التحدي الأساسي لا يقتصر على تطوير المؤسسات الصحية وتوفير التجهيزات والموارد البشرية، بل يتمثل أيضا في أن يلمس المواطن انعكاس هذه السياسات على حياته اليومية، من خلال توفر الأطباء المختصين وانتظام الخدمات وتسريع العلاج وتحسين التزود بالأدوية.
36 قسما جامعيا جديدا وتعزيز أقسام الإنعاش
وفي استعراضه لأبرز إنجازات سنة 2026، أفاد وزير الصحة بإحداث 36 قسما جامعيا جديدا بالمستشفيات الجهوية والجامعية، إلى جانب استكمال أشغال عدد من أقسام الإنعاش وتجهيزها بأسرة إضافية، من بينها 6 أسرة ببنزرت و8 أسرة بكل من باجة ونابل وسيدي بوزيد، و12 سريرا بمستشفى سهلول.
كما أشار إلى أشغال تهيئة وتوسعة عدد من أقسام الاستعجالي، إلى جانب تطوير قسم الإنعاش بمركز الإصابات والحروق البليغة، الذي من المنتظر أن يدخل حيز الاستغلال قبل نهاية السنة الحالية.
وأضاف أن الوزارة عملت على تعزيز خدمات تصفية الدم من خلال إدخال وحدات جديدة حيز الاستغلال، بما من شأنه الحد من معاناة المرضى وتقليص تنقلاتهم، خاصة في المناطق التي تفتقر إلى هذه الخدمات.
239 مليون دينار لتحديث التجهيزات الطبية
وفي ما يتعلق بالتجهيزات الطبية، كشف الفرجاني عن تنفيذ برنامج لتحديث المعدات الطبية خلال سنة 2026 بكلفة جملية تناهز 239 مليون دينار، بهدف تحسين جودة التكفل بالمرضى وتعزيز قدرات المؤسسات الصحية على التدخل، خاصة في الحالات الحرجة.
وشدد وزير الصحة على أن إصلاح المنظومة الصحية يتطلب مقاربة متكاملة تجمع بين الوقاية والرعاية الصحية الأساسية والعلاج وتطوير الموارد البشرية والتجهيزات والدواء والحوكمة والتحول الرقمي، مؤكدا أن تحسين الخدمات الصحية مسؤولية مشتركة بين مختلف الوزارات والهياكل الحكومية.